[SIZE="5"]يعد القطاع العقارات المصري من أنشط القطاعات العقارية عامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما توفر [URL="www.honesteg.com"]شقة للبيع في الساحل الشمالي[/URL] حيث يتميز العقار المصري بالطلب المتزايد والفائق عليه وذلك لتزايد عدد السكان وكذلك معدلات نموهم فيما شهد سوق العقار المصري تقلبات متعددة وخاصة بالسنوات الأخيرة وذاك بداية من ثورة 25 يناير لعام 2011 وحتى ايضا ثورة 30 يونيو لعام 2013 بينما يعتبر سوق العقار المصري من أقوى القطاعات المتعارف عليها الذي يأمن من خلاله المستثمرون ضخ أموالهم وذلك على الرغم من رواج سوق العقار المصري بالفترات الاخيرة حيث انه يلقي شكوك عديدة على قطاع سوق العقار المصري إلا أن سوق العقارات مازال من أهم وابرز القطاعات داخل مصر والتي ينظر إليها ايضا المستثمرون بنظرة مليئة بالتفاؤل والإيجابية .
وهناك اسئلة متعددة تثار من حين لآخر حول سوق العقار المصري :
هل هناك أمكانية في عودة سوق العقار في مصر إلى سابق عهده ؟
هل تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى المزيد من تدهور السوق العقار في مصر؟
ما هي الإجراءات اللازمة للوضع الحالي من أجل أن يستعيد سوق العقار المصري نشاطه مرة أخرى؟
ما هي النظرة المستقبلية للعرض والطلب على العقار المصري ؟
هل تتمكن الحكومة من بذل جهد عالي من أجل حل الازمة ؟
هل نستطيع خلق سوق عقار مصري مرن لا يتأثر بالمشاكل والازمات ؟
حقيقة فان سوق العقارات في مصر يواجه العديد من المشكلات والازمات من أبرزها:
أسعار مساحات الاراضي التي جزء اساسي وهام من المعادلة الكبيرة وذاك طبقا لآراء بعض الخبراء فانه إذا تم الوصول إلى أسعار تكون مناسبة للمستهلك فسوف ينعكس على أسعار المنتج النهائي وهذه الاسعار تشمل الوحدات السكنية والتجارية فإن توفير مساحات الأراضي والتمويل يعتبران ابرز المشكلات التي تواجه سوق العقار المصري حيث يجب القضاء عليهما تماما بإتاحة أكبر قدر من مساحات الأراضي داخل سوق العقار المصري وتوفير ايضا السبل التمويلية .
فيما انه يلاحظ ظهور حالة من عدم ثقة أو حتى انخفاضها بشكلٍ واضح وذاك عقب ثورة 25 يناير وخاصة بعد توجه اتهامات كثيرة لمجموعة من المستهلكين العقاريين بأن سوق العقار المصري بات أكثر الاسواق الفاسدة بين الأسواق المتعددة وذاك بعد تردد الاحاديث وايضا تسليط الضوء على حالات الفساد في مساحات الأراضي بشكل مكثف وكبير التي ادت الي انخفاض الثقة لدي العملاء داخل سوق العقار المصري بالكامل واختلاط ايضا المطور الجيد بالمطور الفاسد وتخوف بعض البنوك من فرص منح التمويل اللازم للمستثمرون وذاك في ظل الظروف الراهنة للاوضاع الحالية ويعود إلى تخوف تلك البنوك من عدم الاستقرار والذي يسيطر على الوضع الراهن إلى جانب التخوف ايضا من سحب الأرض من المستثمرعلى الرغم من وجود طلب صريح عالي لايتناقص نهائي على العقار المصري إلا أن التخوف خلال تلك الفترة هو ان المستثمرالذي يقيس مدى قدراته على الالتزام و الوفاء بالالتزام للبنك وقدراته ايضا على تحمل أعباء إضافية للوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده مصر وكذلك بعض التطورات والتي تشمل الاقتصاد والسياسة التي تحيط بكافة القطاعات لاسيما السوق العقاري المصري .
[/SIZE]
