[SIZE="4"]يعد سوق العقارات بصفة عامة من أنشط القطاعات العقارية داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يقدم للمستثمر [URL="www.Honesteg.com"]شقة للبيع في الساحل الشمالي[/URL] حيث يتميز سوق العقارات المصري بالطلب المتزايد ونظرا لتزايد عدد السكان بشكل مستمر وكذلك معدلات نموهم فقد شهد سوق العقارات المصري تقلبات عديدة بالسنوات الأخيرة وذلك بداية ثورة 25 يناير لعام 2011 حتى ثورة 30 يونيو بينما يعتبر سوق العقارات داخل مصر من أقوى الاسواق حيث يأمن من خلاله المستثمر ضخ الاموال والاستثمارات وعلى الرغم من رواج سوق العقارات المصري بالفترات السابقة حيث ان الوضع الحالي يلقي بظلال وشكوك كثيرة على قطاع سوق العقارات المصري إلا أن سوق العقارات المصري مازال من أهم القطاعات في مصر والتي ينظر إليها المستثمر بنظرة مليئة بالجهد والعمل .
وحيث انه هناك العديد من الأسئلة التي تثار من حين لآخر حول سوق العقارات المصري :
هل هناك امكانية في عودة سوق العقارات المصري ؟
هل ممكن أن تؤدي حالة عدم الاستقرار للوضع الحالي إلى تدهور سوق العقارات المصري؟
ما هي التدابير الممكنة للوضع الحالي من أجل أن يستعيد السوق العقاري المصري نشاطه ؟
ما هي النظرة الايجابية للعرض والطلب على العقارات المصرية ؟
هل ستبذل الحكومة جهد عالي من أجل حل أزمة السكن داخل مصر؟
هل في استطاعتنا خلق سوق عقاري مصري مرن لا يتأثر بالازمات ؟
يواجه سوق العقارات المصري العديد من المشكلات والازمات من أبرزها:
أسعار قطع الأراضي التي جزء اساسي من المعادلة ذلك طبقا لآراء الخبراء فانه إذا تم الوصول إلى اسعار تبدو مناسبة للعملاء سوف ينعكس على أسعار الوحدة السكنية وهي أسعار تشمل وحدات سكنية وادارية وتجارية فإن توفير قطع الأراضي والتمويل يعتبران أبرز مشكلات والتي تواجه سوق العقارات المصري حيث يجب القضاء عليهم وذلك بإتاحة أكبر قدر عالي من قطع الأراضي في السوق العقاري وتوفير سبل التمويل .
حيث يلاحظ بدء ظهور حالة عدم ثقة أو حتى انخفاضها وذلك عقب ثورة 25 يناير لعام 2011 وخاصة بعد توجه اتهامات مختلفة لعدد من المستثمر العقاري بأن سوق العقارات المصري بات أكثر قطاع مليئ بالفساد وذلك بين الأسواق المتعددة و بعد تردد الاحاديث وتسليط الضوء على حالات الفساد في قطع الأراضي بشكل مكثف وواضح التي ادت الي انخفاض ثقة المستهلك داخل سوق العقارات المصري واختلاط المطور السيئ بالمطور الجيد وتخوف بعض البنوك من فرص منح التمويل العقارية اللازمة للمستثمرون وذلك في اطار الظروف الراهنة ويعود ذلك إلى تخوف البنوك من عدم الاستقرارالذي يسيطر على الوضع إلى جانب التخوف من سحب الأرض من المستهلك على الرغم من وجود طلب عالي لايتناقص على سوق العقارات المصري إلا أن تخوف البنوك خلال تلك الفترة هو ان المستثمر الذي يقيس مدى القدرة لديه على الالتزام و الوفاء للبنك وقدرة المستثمر على تحمل أعباء إضافية بالوضع الحالي والذي تشهده مصرنا وكذلك بعض التطورات الاقتصادية والسياسية والتي تخيم علي كافة القطاعات لاسيما السوق العقارات داخل مصر .
[/SIZE]
