يعد القطاع سوق العقارات من أنشط الاسواق العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقدم ايضا [URL="www.honesteg.com"]شقة للبيع في الساحل الشمالي[/URL] حيث يتميز سوق العقارات مصر بالطلب المتزايد عليه وذلك نظرا لتزايد التعداد السكاني و معدلات نموهم فقد شهد سوق العقارات في مصر تقلبات عديدة وخاصة بالفترات الاخيرة وذلك بداية من ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو بينما يعد سوق العقارات من أقوى الاسواق والذي يأمن من خلاله المستثمر ضخ أمواله واستثمارته وذلك على الرغم من رواج سوق العقارات المصري بالسنوات الاخيرة بينما الوضع الجاري يلقي بظلال وشكوك كثيرة على سوق العقارات إلا أنه مازال من أهم الاسواق في مصر والتي ينظر إليها المستثمر بنظرة مليئة بالأمل .
وهناك ايضا العديد من الأسئلة التي تثار حول سوق العقارات داخل مصر :
هل هناك أمل في عودة سوق العقارات داخل مصر ؟
هل من الممكن أن تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى المزيد من تدهور السوق العقاري في مصر؟
ما هي التدابير الممكنة والإجراءات اللازمة من اجل أن يستعيد السوق العقاري نشاطه ؟
ما هي النظرة المستقبلية للعرض والطلب على العقارات وخاصة السكني في مصر؟
هل ستتمكن الحكومة ببذل جهد مستحق من أجل حل أزمة السكن داخل مصر؟
هل نستطيع خلق سوق عقارات جديد مرن لا يتأثر بالمشاكل التي تمر بها البلاد؟
بالفعل يواجه سوق العقارات داخل مصر العديد من الازمات لعل من أبرزها:
أسعار الأراضي التي تعد جزء اساسي من المعادلة الكبيرة وهذا طبقا لآراء بعض الخبراء فإذا تم الوصول إلى ألاسعار المناسبة للمستهلك سوف ينعكس هذا على أسعار المنتج النهائي وتلك الاسعار تشمل الوحدات السكنية والإدارية فإن توفير الأراضي والتمويل يعد أبرز المشكلات والتي تواجه سوق العقارات بينما يجب القضاء عليهما وهذا بإتاحة أكبر قدر من الأراضي بالسوق العقاري وتوفير وكذلك سبل التمويل .
يلاحظ ظهور حالة عدم الثقة او حتى انخفاضها بشكل ملحوظ وذلك عقب ثورة 25 يناير لعام2011 وخاصة بعد توجه اتهامات وذلك لعدد من المستهلك العقاري بأن سوق العقارات داخل مصر بات أكثر قطاع مليئ بالفساد بين الاسواق المختلفة وبعد تردد العديد من الاحاديث وتسليط الضوء ايضا على بعض حالات الفساد في الأراضي بشكل ملحوظ التي ادت الي انخفاض ثقة العميل داخل سوق العقارات واختلاط ذلك المطور الجيد بالمطور السيئ وتخوف ايضا البنوك من فرص منح تمويل العقارات اللازم للمستثمرون في ظل الظروف للوضع الحالي ويعود ذلك إلى تخوف البنوك من عدم الاستقرارالذي يخيم على الوضع القائم إلى جانب التخوف من سحب الأرض من المستثمرون على الرغم من وجود طلب حقيقي فائق لايتناقص على العقار إلا أن ذلك التخوف الحقيقي خلال الفترة هو ان المستثمرون الذي يقيس مدى القدرة
على الالتزام بالالتزامات للبنك والقدرة على تحمل الاعباء بالوضع الاقتصادي الحالي والذي تشهده بلادنا و بعض التطورات السياسية والتي تحيط بكافة القطاعات لاسيما سوق العقارات المصري .